وجد رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون نفسه غارقا مجددا في فضيحة جديدة بعد أن نشرت الصحف الإسرائيلية معلومات عن تدخله لدى إحدى الوزارات لزيادة التعويضات الخاصة بجيران سابقين له في مسقط رأسه في كفر ملال قرب تل ابيب.
ويبدو أن شارون طلب من الموظفين في وزارة النقل زيادة التعويضات المالية التي كانت منحت إلى الشقيقين ميناشي وموردخاي ميلامود بعد استملاك الوزارة أراض لهما. وحسب صحيفة "جلوبز" الاقتصادية فان هذا التدخل أتاح للشقيقين الحصول على 110 آلاف دولار اكثر مما كان معروضا عليهما في البداية. واصدر مكتب شارون بيانا أكد فيه أن رئيس الوزراء ساعد في إجراء الاتصال بين الشقيقين والوزارة إلا انه لم يستخدم نفوذه للحصول لهما على زيادة في التعويضات. وعنونت صحيفة " معاريف " ساخرة "من المفيد أن يكون جارك جيدا معك". وخصصت الصحف الأخرى أيضا مقالات تركز على هذه الفضيحة الجديدة. يذكر أن شارون مع ولديه الاثنين لا يزالون يخضعون لتحقيقات الشرطة حول فضائح عدة من دون أن يؤثر ذلك حتى الآن بشكل فعلي على مستقبل شارون السياسي.واستجوب جلعاد الابن البكر لشارون من قبل الشرطة على دوره المحتمل في فضيحتين إلا انه فضل استخدام حقه بالصمت ما زاد من الشكوك حول دوره ورغبته في تغطية والده. واستخدم جلعاد حقه في التزام الصمت في السابع عشر من يوليو الماضي عندما استجوبته وحدة من شرطة مكافحة الاختلاس عن دوره في أموال غير مشروعة قد تكون استخدمت لتمويل حملة والده الانتخابية خلال انتخابات قيادة ليكود في عام 1999.
والتهمة الموجهة إلى عائلة شارون هي خرق القانون حول تمويل الحملات الانتخابية عبر الحصول على قرض من صديق هو رجل الأعمال الجنوب إفريقي سيريل كيرن. كما فضل جلعاد أيضا التزام الصمت الأسبوع الماضي عندما استجوبته الشرطة حول مسالة "الجزيرة اليونانية".
ويبدو أيضا أن جلعاد قد يكون حصل على رشاوى بعشرات الملايين من الدولارات من تاجر العقارات ديفيد ابل مقابل "مشورته" بشان مشروع سياحي في جزيرة يونانية عندما كان شارون الأب وزيرا للخارجية...