تبدأ المحكمة الإدارية العليا الاثنين 17 مارس النظر في الطعن المقدم من القاضي عبدالفتاح مراد ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في 29 ديسمبر 2007م ، والذي قضى بحرية استخدام الانترنت ودعم حرية التعبير في مصر.
وجاء في بيان للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
ان القاضي عبدالفتاح مراد كان قد رفع دعوى في شهر مارس 2007م ، ضد مجلس الوزراء وعدد من الوزارات يطالب فيها بحجب 21 موقع لمؤسسات حقوقية وصحف ومدونات على شبكة الانترنت ، ثم قام بزيادتها إلى 49 موقع تضمنت العديد من المؤسسات الحقوقية الدولية ومؤسسات إعلامية ، بزعم أنها مواقع إرهابية وتسيء لسمعة مصر والحكومات العربية ، لكن محكمة القضاء الإداري قضت برفض الدعوى والتأكيد على حرية استخدام الانترنت وحق تداول المعلومات.
ولم يقبل القاضي مراد بالحكم فقام بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا ، التي قررت بدء نظر الطعن يوم الاثنين 17 مارس 2008.
يذكر انه في بداية فبراير 2007 أكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قيام القاضي عبدالفتاح مراد بنقل عشرات الصفحات من تقرير الشبكة "خصم عنيد ، الانترنت والحكومات العربية" وتضمينها في كتاب له بعنوان "الأصول العلمية والقانونية للمدونات على شبكة الانترنت" دون إشارة أو إذن للنقل الصريح و بالمخالفة لقواعد البحث العلمي ولقوانين الملكية الفكرية ، ثم رفضه للاعتراف بهذه الجريمة أو الاعتذار .
وقام القاضي برفع العديد من القضايا ضد الشبكة العربية ومركز هشام مبارك للقانون ، وبعض المدونين ، فضلا عن محاولته حجب المواقع الصحفية والمدونات التي نشرت عن جريمة الاعتداء على الملكية الفكرية وكذلك المؤسسات الحقوقية التي تضامنت مع الشبكة العربية ، كمحاولة للتعتيم على الجريمة وتضليل الرأي العام عبر الزعم بأنها مواقع "إرهابية " وتسيء لسمعة مصر والبلاد العربية – حسبما جاء في البيان.
وقد رفضت محكمة القضاء الإداري الحكم بحجب أي موقع، لكن القاضي قام بالطعن على الحكم لتبدأ جولة جديدة بين الطرفين.
وكانت الشبكة العربية قد طلبت في وقت سابق من النيابة العامة رفع الحصانة عن القاضي لإمكانية مقاضاته ومحاسبته.
موضوع: قاض مصري يجدد مطالبته بإغلاق 49 موقع ومدونة على الانترنت 
الإثنين مارس 17, 2008 6:40 pm
